في انتظار رئيسها الجديد: هل أصبحت الثقافة الجماهيرية جسدًا ضخمًا بلا عقل؟!

«بعدما نجحنا؛ استغلوا جهدنا.. ثم فشلوا» بهذه الجملة اختتم أحد الأصدقاء قصته ـــ التي أخبرني بها منذ سنوات ـــ مع الفن وقصور الثقافة، تلك الصفحة التي طواها واتجه بعدها للعمل بإحدي شركات القطاع الخاص. حيث كانوا مجموعة من الشباب، يهوون التمثيل، بحثوا عن مكان يجتمعون فيه لممارسته وصقل موهبتهم، فوجدوا أحد قصور الثقافة مهجورا سوى من الموظفين، دخلوا واستأذنوا مديرته لارتياده، فمنحتهم موافقتها. نظفوا المكان وأعادوا ترتيبه، وتدربوا، ثم شاركوا في مسابقتين للمسرح، فحصلوا على المركز الثاني في واحدة والأول في الأخرى، وكانت هذه النهاية!

بعد فوزهم خصصت لهم الهيئة شريحة ضمن ميزانية القصر، فتطلب الأمر وجود مخرج للفرقة من داخل القصر، وهو موجود بالفعل. فجاء مهرولا، يشيد بجهودهم وما حققوه، ويعدهم بالمزيد، لكنه ـــ فعليا ـــ نحًّاهم جانبا ليأتي بممثلين متمرسين من معارفه تجاوزت أعمارهم الخمسين والستين عاما، وطلب من الشباب الوقوف وراءهم «كومبارس صامت»، لكن هؤلاء المتمرسين لم يروقوا لأعضاء لجان تحكيم المسابقات المسرحية، فلم يحصلوا على شيئ بعد ذلك، فتفرق الشباب وانتصرت البيروقراطية.

هذه حالة علمت بها مصادفة، ربما هناك الكثير مثلها. فمنذ عدة سنوات؛ بدأت هيئة قصور الثقافة تفقد بريقها وتحيد عن مهامها الحقيقية، تتفق غالبية الآراء أن ذلك تزامن مع تخليها عن اسمها «الثقافة الجماهيرية» لتصبح معنية بالقصور والمبانى بدلا من الجماهير.

مهام قصور الثقافة

يقف الناقد د.عمار على حسن على تحديد الدور المنوط بهيئة قصور الثقافة تأديته قائلا: «يفترض أن تشكل الهيئة وزارة الثقافة الحقيقية، لأنها تمثل الجزء الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالجماهير من خلال أكثر من 500 بيت وقصر ثقافة على مستوى الجمهورية. والمهام الموكلة إلى الثقافة منها زيادة الوعى أو الحفاظ على المشاركة السياسية أو الوقوف إلى جانب الوطن في اللحظات العصيبة التي يمر بها أو مقاومة التطرف والإرهاب، أو تشجيع ثقافة العمل، أو الحض على التنمية، أو التماسك الاجتماعي، أو مواجهة الاحتقان الطائفي والفتنة، وغيرها. كل هذه الأمور يفترض أن تلعب هيئة قصور الثقافة دورا فيها، سواء بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة».

تتفق معه الكاتبة سلوى علوان، مشيرة إلى أن الهيئة تمتلك أكثر من 550 قصر ثقافة في جميع محافظات مصر، ومن المفترض أن تكون منارة تضم شباب وكبار المبدعين في كل محافظة وتعبر عن هويتها، وتحدث حراكا ثقافياً سواء على مستوى الكتابة أو الفرق الفنية. وتضيف: «الهيئة كالمؤسسات الأمنية في دورها، فالجيش يحمي الحدود، والشرطة تحمي أعراض الناس وممتلكاتهم، ووزارة الثقافة من شأنها حماية عقول وانتماء الشباب ووعيهم وفكرهم وإحساسهم. لكن للأسف ذلك لا يتم، لأن هناك حالة من الهجر، لا مبدعين، ولا حراك، ولا استيعاب لعقول وطاقات وحماس الشباب، ولا مد جسور للتواصل بين الأجيال القديمة والجديدة؛ هذه أسباب أزمة الإرهاب التي نعاني منها».

الموظفون يسيطرون

تلك الحالة من الهجر؛ يرى الشاعر درويش الأسيوطي أنها خلل أصاب الهيئة مثل جميع الأجهزة الموجودة في الدولة حاليا، ويعود سببه للروتين الوظيفي، حيث أصبح الأمر شكلياً أكثر منه موضوعياً، فالأنشطة التي تستهدف جذب الناس صارت تقام لكتابة التقارير.

وهذا ما يعبر عنه د.عمار موضحا: «أصبح لدينا جسد ضخم ممثلا في كل هذه القصور والبيوت المعطلة على مستوى الجمهورية، لكنه بلا عقل. سيطر عليه الموظفون وبُددت الأموال المخصصة للدور الثقافي في الإنفاق على الرواتب والمكافآت والحوافز وبدلات السفر، خاصة أن الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة ضئيلة. زاد على ذلك أن أغلب الذين يعملون في قصور الثقافة تحولوا مع مرور الوقت إلى موظفين بائسين، والشخصيات المبدعة أو العقليات الطموحة وأصحاب الرؤى والمشاريع داخل الهيئة تمت محاصرتهم، وكثير من المشروعات تم إجهاضها في مهدها».

هؤلاء الموظفون  ــ كما يشير الفنان د.عز الدين نجيب ـــ لا يهتمون غالبا سوى بالأجور وزيادتها، ولا شأن لهم بالعمل الثقافي. وهذا أفرغ فكرة الثقافة الجماهيرية من معناها بمرور السنين، فأصبحت فقط، حسبما يؤكد الكاتب علي عطا؛ مترهلة ومتخمة بالعمالة والموظفين، ونشاطها متوقف بدون أسباب واضحة لهذا الركود.

غياب الرؤية والأيديولوجية

ترتب على ما سبق تراجع تدريجي في دور الهيئة، صاحبه تغيرات يوضحها على حسن: «تحولت الهيئة إلى القيام ببعض الأنشطة المظهرية والموسمية والسطحية دون خطة أو رؤية أو استراتيجية حقيقية تتبناها، وهذا لا تعود مشكلته فقط إلى القائمين على هذه الهيئة، وإنما الأمر معلق بالأساس في عنق وزير الثقافة الذي عليه أن ينشّط هذه الهيئات ويناقشها في صناعة خطة أو استراتيجية، ويستعين بخبراء ومثقفين ممن يشاء، ثم بعد ذلك يتابع تنفيذها على الأرض ومراقبتها».

منذ بضع سنوات؛ شكَّل د.جابر عصفور ــ حين كان وزيرا للثقافةــ لجنة من الخبراء في العمل الثقافي لوضع رؤية للثقافة الجماهيرية، وكان د.عز الدين نجيب أحد آعضائها، لكنها للأسف لم تجتمع سوى اجتماعا واحداً تنظيمياً لوضع البرنامج، ولم تُدع للاجتماع مرة أخرى. وفي ذلك يؤكد نجيب أن الأمر يتعلق برؤية الوزارة كلها، بدءا من الوزير وحتى الثقافة الجماهيرية ودورها ومسئوليتها، فيقول: «الرؤية غائمة وأكاد أقول غير موجودة. والنية ليست جادة وصادقة بالدرجة الكافية للوصول إلى رؤية أو فلسفة للعمل الثقافي. لابد من تفعيل دور هذه اللجنة مرة أخرى، وأن يكون لها صلاحيات باتخاذ قرارات حقيقية بعيدا عن النظرة الأحادية لوزير الثقافة التي أراها بعيدة كل البعد عن تحقيق الهدف الرئيسي للثقافة الجماهيرية.  فلا يمكن الوصول للجماهير بعيدا عن آلياتهم، وهذا يعنى جعل المواطنين شركاء، يعبرون عن ثقافتهم في مقابل صوت المثقفين، ليكون هناك خطاب تفاعلي وليس أحادي».

غياب الرؤية بهذا الشكل يعود في رأي الأسيوطي إلى تغيير رؤساء الهيئة باستمرار، حيث يقول: «من بعد رحيل الأستاذ سعد عبد الرحمن عن رئاسة قصور الثقافة؛ تولاها عشرة رؤساء، وهذا لا يجعل للهيئة أيديولوجية واضحة أو مهمة محددة، أو خطة يتم تنفيذها بشكل مستمر، وإنما يؤثر على عملية الأنشطة».

الهيئة مرآة لأداء الوزارة

يتفق الروائي أحمد أبو خنيجر مع قول د.عمار بأن المشكلة ليست في الهيئة فقط وإنما في أداء وزارة الثقافة نفسها، والهدف المنوط بها تنفيذها، فيقول: «ما حدث في اختيار الشارقة عاصمة للكتاب فضيحة لوزارة الثقافة. والأمر سيان في كل القطاعات. نحتاج رؤية تصاغ وفقا لها البرامج».

وتؤيده سلوى علوان، مؤكدة أن المثقف الحقيقي مختف ومنعزل، لأن الدولة لا تقدم له الرعاية، التي قد يلقاها من مؤسسات المجتمع المدني، لكنها غالبا تستغله وتتاجر به في المقابل.

الميزانية.. الأزمة الدائمة

كثيرا ما طالب المثقفون بزيادة الميزانية المخصصة للثقافة، فهو المطلب الدائم الذي لا ينتهي. يؤكد عليه الأسيوطي قائلا: «المبلغ الزهيد المخــصص لهيئة قصــور الثقافة لا يتناسب مع حجم الأنشطة، وهذا يؤثر في النهاية على جودة الخدمة الثقافية الواجب تقديمها. فما يحدث أنه يتم بالقانون تخصيص مبالغ لقطاع معين، وعندما يكون فائضا؛ يتم نقله وتخصيصه لنشاط آخر في حاجة لهذه الأموال، لكن البيروقراطية المصرية العتيدة تقف في الطريق، ويظل هذا المبلغ إلى أن يرد إلى وزارة المالية مرة أخرى، كما أن بعض رؤساء حسابات المصالح الحكومية يتعمد عدم صرف هذه الأموال ليستفيد من النسبة التي يحصل عليها إذا رد المبالغ لوزارة المالية».

يضيف له نجيب: «لابد من تفعيل ما ينص عليه الدستور من توفير اعتمادات مالية كافية للعمل الثقافي في مصر، لأن الميزانيات المعتمدة لا تقيم حركة ثقافية، وإنما تكفي بالكاد مرتبات العاملين وإنشاءات المباني، وما يتبقى قروش لا تعين على إقامة الأنشطة رغم أنها الأساس. فالثقافة حق لكل مواطن ولابد أن تترجم في أرقام مالية حتى يتم تنفيذ أي مشروعات ثقافية وكشف مواهب وتوصيل خدمات إلى أقصى أنحاء البلاد».

لا يتوقف الأمر فقط على الحاجة إلى ميزانية لإقامة الأنشطة، ولكن بعض القصور والمسارح مغلقة بسبب حاجتها لأدوات قيمتها أقل من عشرة آلاف، في حين أنها يمكن أن تدر ملايين سنويا إذا أديرت بشكل جيد.

مفهوم الثقافة الجماهيرية

لم يعد لدى الناس إقبال على الثقافة لأن لهم أولويات أخرى، وهو ما جعل الأسيوطي يرمي بالمسئولية على أطراف مختلفة، قائلا: «التقصير ليس من جانب موظفي قصور الثقافة فقط، ولكن أيضا الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعيش فيها الناس تجعل الثقافة في ذيل الأولويات. وبالتالي أصبحت الثقافة الجماهيرية في حاجة لأسلوب آخر في التعامل».

وعليه؛ يبادر نجيب: «إذا كان هناك تغيير قادم؛ فالأمر ببساطة يتطلب أن يكون هناك اتجاه نحو وصول الثقافة إلى الشعب، وهو عنوان الهيئة القديم «الثقافة الجماهيرية». وقد طلبنا مرارا وتكرارا إعادة تغيير الاسم إلى القديم، لأنه يسير في اتجاه تحقيق الهدف والمضمون، فالقصر لا ينتقل إلى الناس بينما الثقافة تفعل ذلك. القصور مجرد مباني تنتظر أن يرتادها الجمهور، الذي لا يفعل ذلك لأنه لا يجد فيها نفسه. فمن أي منظور يمكن بوضوح ملاحظة أن الثقافة بعيدة كل البعد عن الجماهير وأن قصور الثقافة قنواتها مسدودة رغم كثرة العاملين فيها، لا تسمح بوصول أي رسالة ترتفع بوعي الناس وتؤدي إلى تغيير كيفي في نظرتهم للواقع. وبالتالي الثقافة بشكلها الحالي ورؤية وزراء الثقافة لها لا تبشر بنقلة كيفية».

يصف أبو سعدة حالة الهيئة بالمزرية، ويؤكد على أهمية اسمها الذي تغير، فيقول: «حينما كانت تحمل اسم «الثقافة الجماهيرية»، كان لها توجه وسياسة واضحين بأنها مشغولة بالثقافة لدى فئات الشعب، وباكتشاف مواهبه ورفع مستواه. أما الآن فلا أعلم الفرق بينها وبين هيئة الكتاب. تحولت إلى دار نشر تسيطر عليها «الشللية» و«الواسطة»، وتقام فيها مهرجانات «تافهة» لا قيمة لها. بهذا الشكل ستهدر وتضيع في النسيان».

رئيسًا من الخارج

أعلنت وزارة الثقافة منذ أسابيع قليلة عن حاجتها لمن يتولى مسئولية الهيئة، لكنه لم يتم إيجاده حتى الآن. يوضح أبو خنيجر بعض السمات التي شابت رؤساء سابقين وأثرت سلبيا على نشاط الهيئة، موضحا: «مهمة الهيئة نشر الوعي في المحافظات والتعبير عن ثقافة الأماكن المتواجدة بها القصور، وتوصيل الثقافة إلى كافة الناس والتجمعات والمحافظة عليها وتنميتها. لكنها لا تقوم بدورها لأن من يتولى رئاستها يُغلِّب نشاطه على فعالياتها، فإن رأسها شاعر كانت الغالبية للشعر وإن كان مسرحيا تغلب الأنشطة المسرحية .....وهكذا، وبمجرد مجيء شخص آخر ينتهي ذلك».

بينما يحذر نجيب: «أي مسئول يأتي يغرق في المشاكل الإدارية التي تخنق أنفاس الهيئة وعلى رأسها الكم الهائل جدا من العاملين في قصور الثقافة بدون تأهيل أو خبرات كافية تمكنهم من نقل الثقافة، ففاقد الشيء لا يعطيه. كما أن القيادات ليس بالضرورة أن تكون من بين الموظفين، مثل ما نراه يحدث حاليا من إجراء مسابقات للعاملين وترقيتهم، فهذه القيادات إفراز لواقع مريض مرت عليه سنوات طويلة ولن نحصل منه على نتائج أفضل من تلك، لابد من دماء جديدة من خارج الجهاز يتم وضعها في محكات ثقافية بعيدا عن الأشكال الروتينية المعتادة».

وينهي أبو سعدة الجدل: «لا يوجد من أبناء الهيئة من يستحق أن يكون رئيسا، ولا أعلم ما هذه الرؤية البيروقراطية العميقة. نضع أمامنا عراقيل ليس لها أهمية. عندما يكون هناك شخص مناسب، لماذا تقف درجته الوظيفية حائلا. لقد آلمني بشدة ما حدث مع الشاعر الجميل مسعود شومان، عندما تم استبعاده من رئاسة الهيئة لأن درجته الوظيفية أقل، رغم أنه أحد أبنائها وباحث ومناسب».

الحل فى الإرادة

أمام هذه الصورة القاتمة؛ تفرض عدة تساؤلات نفسها بقوة، ولعل أهمها: هل هناك أمل لاستعادة الثقافة الجماهيرية وممارستها لدورها؟. يجيب د.عمار على حسن: «ليس مستحيلا؛ بشرط أن يكون هناك اهتمام حقيقي بأهمية الثقافة، ووجود خطة ثم إسناد كل هدف داخلها إلى شخص كفء نابغ يتولى تحقيقه على أرض الواقع. ولكن طالما هذا لا يحدث فلا أمل. الأمل فقط مرهون بتغيير طريقة العمل داخل الهيئة».

ويتفق العديد من الآراء على أن الإرادة هي السبيل؛ حيث يقول فريد أبو سعدة: «الهيئة لديها بنية تحتية جيدة، ممثلة في قصور الثقافة على مستوى الجمهورية ومؤتمراتها، فنظريا الأمر جيد، لكنه بحاجة إلى الروح والإرادة. وللأسف؛ ليست هناك إرادة سياسية لأن يدير الهيئة شخص محترم، لابد أن تكون المعايير واضحة ومعتمدة على الكفاءة بالدرجة الأولى. فرئيس الهيئة لابد أن يكون مثقفاً عضويا على دراية بالمثقفين في البلد، ومنغمسا في الحياة الثقافية.

يتفق معه على عطا: «تجاوز هذه الأزمة يحتاج إرادة قوية لإعادة النظر في حال هذه الهيئة، ولإحداث تغييرات جذرية في تفعيل دورها. لابد من بذل جهود من أجل عودة الثقافة الجماهيرية».

بينما تجد سلوى علوان الأمر صعبا؛ بسبب وجود شبكة فساد عنكبوتية متوغلة في الهيئة، وأي رئيس يأتي يكون مصيره في يد صغار الموظفين من الفاسدين. إلا أنها تؤكد: «ليس مستحيلا. ولكن؛ يجب لمن يرأسها أن يكون مبدعا ولديه قدرة على التغيير والقيادة، وأن يكون لديه وعي ولا يرمي كل شيء على حجة نقص الإمكانيات، خاصة أن البنية التحتية موجودة. يتطلب الأمر فقط إرادة حقيقية للتغيير وتحقيق رسالة إنسانية ثقافية وطنية، ورؤية لكيفية استثمار الموارد الموجودة».

ومن جانبه؛ يقترح د.عز الدين نجيب إنشاء قصر ثقافة نموذجي في كل إقليم، يقوم على أساس تدريب كوادر جديدة من خلال محكات في الواقع وليس المحاضرات، ويكون بمثابة مركز تدريبي للعاملين في الفروع الثقافية بهذا الإقليم، لاكتساب خبرة التعامل مع الجماهير، بدلا من إنشاء إدارة تدريب مركزية عقيمة، يأتي إليها الناس من أقصى الأقاليم للقاهرة، كل ما يهمهم الحصول على شهادة تفيد اجتيازهم الدورة كوسيلة للترقية. ويضيف: «لا نحتاج محاضرات نظرية مجردة وإنما تفاعل على أرض الواقع. فلابد من العودة للقوافل الثقافية بآليات جديدة تختلف عن آليات الستينيات، وألا تخرج القافلة من قرية إلا بعدما يكون لها كيان ثقافي فيها مكون من مجموعة شباب يصبحوا هم شريان الوصل بين قصر الثقافة في عاصمة الإقليم وتلك القرية، لكن هذا المفهوم  للأسف  غائب».