لا غنى عن الدولة في إنتاج الثقافة

- أين إنتاج الدولة من الثقافة؟

- ليس دور الدولة أن تنتج ثقافة.

- على العكس؛ هذا من صميم واجباتها.

- لا؛ الثقافة عمل أهلي والدولة عليها الدعم فقط.

ذلك مجتزأ من حوار اعتدنا سماعه منذ سنوات طويلة بين المهتمين في الوسط الثقافي، يمر الزمن وتتغير الأوضاع ولا ينتهي الجدال، ومازال السؤال في التداول باحثا عن إجابة؛ هل من واجبات الدولة الإنتاج الثقافي كنشر الكتب وإقامة المعارض وإنتاج الأفلام والمسلسلات والمسرحيات..... وغيرها من الفنون والآداب المختلفة، أم دورها فقط تقديم الدعم للمؤسسات الأهلية والأفراد؟

إدراك أهمية الثقافة

إذا عدنا للوراء بضع سنوات لنتأمل المواد الثقافية المقدمة على مر التاريخ، سنجد أن المعظم منها تم إنتاجه من قبل الدولة، وفي فترات كانت الثقافة خلالها في أوجها، رغم أن الأوضاع العامة للبلاد لم تكن مستقرة أصعب من تلك التي نشهدها حاليا لكن صناع القرار فطنوا إلى أهمية الثقافة بمختلف روافدها في تخطي الصعاب وتحقيق النجاح. تقول المخرجة إنعام محمد علي: من بين 100 فيلم سينما؛ أنتجت الدولة أكثر من ستين فيلمًا، خاصة الأعمال التي تكون في حاجة لتكلفة كبيرة ولا يستطيع القطاع الخاص تحمُّلها، أو تهدف إلى ترسيخ بعض القيم التي تدعم سيادة الدولة، مثل الأغاني الوطنية ولأم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وغيرهم، التي أنتجت للنهوض بمسيرة دولة اقتصاديا واجتماعيا، لقد أرخوا بصوتهم لفترة زمنية معينة، عشت فيها وأذكر شعوري عندما كنت أسمع هذه الأغاني الوطنية، تلك الأعمال لا ينتجها القطاع الخاص، لذلك يتوجب على الدولة إنتاجها، لكن بمستوى فني عالي، لأن السطحية أو المباشرة لا تصل، وإنما الفن الراقي، سواء الأغنية أو الدراما أو الكتاب.

تتفق معها د.نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، متحدثة عن الفترة نفسها: هناك أشياء كبيرة لا يستطيع أن يقوم بها الأفراد، تتولاها الدولة، ففي الستينيات، كان لدى مصر مشروع قومي، فكوّنت فرقة للفنون الشعبية لها سمعة مرموقة، وصنعت نهضة في المسرح القومي، وأوصلت الفن - الباليه على وجه الخصوص- لصعيد مصر في ظل التعامل مع الباليه باعتباره فن نخبوي، وفي الوقت نفسه كان هناك إنتاج أدبي رفيع على يد يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس والعقاد وطه حسين وغيرهم. تلك الفترة وثنائي عبد الناصر وثروت عكاشة لم يتكررا أبدا، فعبد الناصر كان يمتلك مشروعا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا، وعكاشة كان مؤمنا بالثقافة، لذلك كونا ثنائيا رائعا ونتج عن جهدهما طفرة في المجال الثقافي، لكن الآن لم يعد هناك إدراك لأهمية الثقافة، يتحدثون طوال الوقت عن القوة الناعمة باعتبارها شيء فضائي، ويتعاملون مع الثقافة كشيء زائد عن الحاجة ونوع من الترف بحجة أننا في حالة حرب، رغم أننا في أغوار الحرب كنا ننتج أعمال شديدة الرقي، حيث كان هناك إدراك لدور الفن والإبداع في استنهاض الهمم.

نوعان من الإنتاج

بخلاف تلك المرحلة من الماضي، وبالحديث عن الإنتاج الثقافي في العموم؛ يوضح د.جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، أن هناك نوعين من المنتجات الثقافية؛ الأول منهما لابد أن تتبناه الدولة وحدها، وهو المنتجات الاستراتيجية، قائلا: أعتقد أن جزءًا كبيرًا من إنتاج الكتب يجب أن يكون مهمة الدولة بالدرجة الأولى ومدعومًا منها، لحماية أفكار المجتمع وقيمه ومبادئه، مع السماح لدور النشر الخاصة بإنتاجها، ما دام ذلك لا يمثل خطرًا أساسيًا، أما لو تركنا المجال للقطاع الخاص فقد تقع كوارث.

تشاركه الرأي إنعام محمد علي، مشددة على أن الثقافة إحدى قوى الدولة الناعمة، والتي قد يوجهها القطاع الخاص إلى الصورة التي يريدها إن تُركت له، وأضافت: الدولة في حاجة إلى دعم الثقافة لأنها أهم القوي الناعمة، التي يصب فيها أنهار القوى الأخرى كالاقتصادية والاجتماعية، ومن شأنها الارتقاء بالمجتمع، إنها الداعم لكل روافد المجتمع المختلفة، وهي الأساس في تكوين الرأسمال البشري والتأثير فيه، وخلق الإنسان العصري المنتج والمتحضر الذي يقدِّر قيمة العمل ويتمتع بالثراء النفسي والأمانة والضمير ورهافة الحس.

على النقيض؛ يرى د.عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، أن الدولة يجب ألا تكون هي المنتج بالدرجة الأولى، وإنما عليها فقط تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ الإنتاج المعرفي، بما لديها من امتيازات وسلطة وقوة تمكنها من تقديم الدعم، ويضيف: لا يمكن أن تحتكر الدولة الإنتاج، فنحن نعيش مرحلة جديدة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، يجب أن يختلف فيها التعامل وكذلك عملية المعرفة، فالإنتاج ليس مسئولية جهة وإنما مسئولية المبدع، صاحب الأفكار، الدولة عليها فقط تسهيل وصول تلك المعرفة للشعب.

يستدرك النبوي: هناك مجالات معينة لا يخوض فيها القطاع الخاص، لأنه يبحث عن الربح، وفي نفس الوقت تمثل إنتاجًا معرفيًا مهمًا، مثل الأفلام التوثيقية أو التاريخية أو الدينية وغيرها من الأعمال، تلك التي يجب على الدولة إنتاجها، بل وتكليف الأشخاص بتنفيذها، لكن في تصوري الشخصي؛ لا يجب أن يتخطى ذلك 25% كحد أقصى، حتى يكون هناك قدر من التنفس بعيدا عن البيروقراطية والروتين الذي يقتل الإبداع.

بفكر متقارب يرى الفنان التشكيلي د.مصطفى الرزاز أن عمل الدولة هو تيسير إنتاج الثقافة التي ينتجها المبدعون، خاصة الأنشطة التي تتطلب تكلفة أعلي من إمكانيات الأفراد ولها طابع قومي مهم، مضيفا: لدينا قطاع الإنتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية، كلاهما ينفذ أنشطة ثقافية لكن النشاط نفسه لا ينتجه العاملين بهما، هما فقط يساهمان في إنتاجه. وإن تحدثنا مثلا عن بينالي فينيسيا، سنجد أنه ليس لدينا أفراد يمكنهم تحمل تكلفة الاشتراك فيه، لذا توفر الوزارة التمويل اللازم من أجل النشاط، وهذا هو الوضع الطبيعي، فأجهزة الدولة خدمية مهمتها إسعاف الفنانين لحماية إبداعهم من التبدد، سواء كانت معارض أو أفلامًا أو مسرحيات أو كتبًا.

ومتفقا مع جميع الآراء السابقة؛ يقول الرزاز: تفكير الممولين الأهليين يكون أولا في العائد المادي، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليهم في كل المجالات، فأنا مثلا إذا ألّفت كتابًا في الفنون لن تنشره لي دار خاصة، وبالتالي ليس لي حيلة أنا ومن مثلي إلا النشر عن طريق جهة حكومية، لذا يتوجب على الوزارة أن تتبنى الأعمال ذات المستوى الرفيع سواء كان اسم صاحبه لامعًا أو لا، لأن الجهات الخاصة تركض وراء الأسماء المشهورة، اللهم سوى بعض الجمعيات ذات الطابع الخيري التي يتولى أمرها رجال أعمال أو المؤسسات القومية.

دراما لا ينتجها القطاع الخاص

في سبعينيات القرن الماضي أُنشئ قطاع الإنتاج التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعلى مدار سنوات طويلة شاهد المصريين باقة من أفضل الأعمال الدرامية على شاشتي التليفزيون والسينما، ضمت عدد من النجوم اللامعين، وساهمت في اكتشاف عدد آخر أصبحوا نجومًا فيما بعد. في تلك الفترة كانت الثقافة في حد ذاتها مورد، كما توضح د.نيفين: كانت الدولة تنتج أفلام ومسلسلات وغيره، ثم تقوم بتسويق العمل وبيعه، ومن ثم تدر دخلا، حينها كانت مصر هي المصدر الوحيد للدراما بلا منافس، أما الآن فأصبحت تنافسها الدراما التركية والخليجية والسورية. أعرف أن الشخصيات المبدعة العملاقة مثل أسامة أنور عكاشة وغيره لم تعد موجودة، وأن كتاب السيناريو حاليا مستواهم محدود، لكن الأمر أيضا عبارة عن دائرة، وكاتب السيناريو أو النص الأدبي ابن بيئته والمناخ الذي يعيش فيه، إذا كان متفتحًا وناهضًا سيشجع على الإبداع، أما وضع الخطوط الحمراء والمحاذير للإبداع فلن تحقق شيئا، لأن أي إبداع مقيد بالضرورة سيكون مفتعلًا.

وعلي صعيد السينما؛ يقول د.جابر: الدولة تخلت عن دورها في صناعة السينما، فساءت حالتها، لابد أن يعود قطاع الإنتاج السينمائي التابع للدولة، لكي ينتج أعمالًا فنية رفيعة ومتميزة تتفق مع التوجهات الفكرية والسياسية للوطن، كالتاريخية والوطنية، تلك الأفلام لن يصرف عليها المنتج الخاص، فعلى طول التاريخ العربي سنجد أن هناك رموزًا رائعة أخرى ابتداء من صلاح الدين وانتهاء بعبد الناصر، من سينتج مثل تلك الأفلام؟ لا أتوقع من القطاع الخاص أن ينتجها، لأنها تحتاج تكاليف كثيرة وقد تخسر.

يوافقه الرزاز تماما، متسائلا: إذا كان لدى شخص فكرة فيلم عن السادس من أكتوبر مثلا، من سينتجه؟ ليس هناك سوى الدولة لتساهم في تمويله، لن ينتج أحد فيلم وطني خطابي ربما لا يجني عائد مادي أو يحقق رواج بين الناس، لذا نجد أن بعض الإنتاج الثقافي، خاصة في مجال السينما الذي يتولاه ممولين أفراد كنوع من الاستثمار، يتضمن أفلام تافهة وسوقية تدغدغ الحواس، أما الأفلام التي لا تتمتع بتلك الصفات لن ينتجوها، وإن كان هناك بعض المنتجين لديهم وعي، وبُعد بصيرة، يدركون أن الأعمال المبتكرة ربما تتأخر شعبيتها لكنها مع الوقت تصبح علامة وتبني جمهور.

لم تكن الدراما المصورة وحدها على الساحة، وإنما شاركها أيضا أبو الفنون، يقول د.عبد الواحد النبوي: لا يمكن أن نقيس المسرح بهذه الأيام التي نعيشها، فقد كانت هناك نهضة مسرحية كبيرة قبل 2011، ولطالما استمرت مسرحيات لنجوم كبار على مدى سنوات طويلة تحقق أرباح، لا تحتاج الدولة أن تنتجه، ولكن عليها أن تسهل بناء المسارح وتقلل ضريبة الملاهي التي تُفرَض عليها، وهو ما سيقلل بالتالي التهرب الضريبي ويشجع على الإنتاج المسرحي، وبالطبع مثل كل المجالات؛ هناك بعض الأعمال التي قد لا ينتجها الأفراد، وتلك يتوجب على الدولة إنتاجها.

أما الإنتاج في مجال النشر فليس مرضيا سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص، حيث يستنكر النبوي: نحن لا نحقق سوى نسبة قليلة جدا من الإنتاج في مجال النشر، ففي بلد تعداده مائة مليون لا يصح أن يكون عدد الكتب المنتجة فيه أقل من 20 ألف كتاب في العام، رغم أن القوة الآن في المعرفة، وهي السبيل للدولة لفرض مكانتها.

الصناعات الثقافية ومسئولية الدولة

من الصور الذهنية المتوارثة لدى الكثيرين أن الثقافة سلعة غير مربحة وتجارة خاسرة؛ رغم أن العديد من الدراسات أثبتت قدرة الصناعات الثقافية على المساهمة بشكل كبير في اقتصاديات الدول النامية، وقد حدث ذلك بالفعل في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا وجنوب أفريقيا، حيث أضاف القطاع الثقافي إلى الإنتاج المحلي أكثر من القطاعات التقليدية مثل الزراعة والسياحة. وفي 2014 أُجريت دراسة في الصين لرصد ما حققته المؤسسات الثقافية من تمويل ذاتي، جاءت نتيجتها أن الصين، في الوقت الذي كان العالم يعاني من أزمات اقتصادية متعاقبة، كانت تحقق من خلال صادراتها الثقافية المتنوعة أرباحا، لا تكفي فقط لتمويل الأنشطة الثقافية المحلية؛ ولكنها تساهم في الدخل القومي الصيني، ومن أبرز هذه الصادرات العروض المسرحية، الوكالة العامة للكتب، البرامج وألعاب الانترنت، بالإضافة إلى إنتاجات الرسوم المتحركة.

تضرب د.نيفين مسعد مثالا آخر بدولة إيران، التي ظلت تحت طائلة العقوبات منذ عام 1979 وخاضت حروب لسنوات، ورغم ذلك استطاعت السينما الإيرانية أن يكون لها وزن على المستوى العالمي، موضحة السبب: لأنها دولة مدركة أن السينما سلطة، ووسيلة من وسائل تصدير أفكارها ونموذجها وثورتها، أقف عندها لأنها ساهمت أيضا في تغيير الصورة النمطية عن المجتمع الإيراني والمرأة الإيرانية والتعاملات...إلخ، أي حققت مكسبًا معنويًا وعلى الجانب الآخر مكسبًا ماديًا.

وتلخص د.نيفين بعض السبل لإصلاح الأوضاع الثقافية، والمتمثلة في تخصيص الموارد، الدخول في شراكة مع القطاع الخاص الجاد، وفتح الأفق أمام الإبداع والتخلي عن سيف الرقابة المتعدد، موضحة: من وظائف الدولة في علم السياسة تخصيص الموارد، والتي تعكس مدى الاهتمام والأولوية، فالمجال الذي تهتم به تخصص له نسبة أكبر، سواء صحة أو تعليم أو غيره، لذا يتوجب تخصيص ميزانية جيدة لوزارة الثقافة، مع ترشيد الجهاز البيروقراطي فيها، لأن هناك كيانًا إداريًا في الوزارة ثقيل الوطأة على أكتافها، فعندما يقول وزير الثقافة إن 95% من ميزانية الوزارة تذهب للرواتب، أرى أن يتم إغلاقها أفضل، إذا كانت وزارة الثقافة تعمل فقط من أجل الإنفاق على موظفيها فلتغلق، لأن القوة الناعمة لمصر التي تتحدث عنها الدولة دائما لن تأتي من الهواء، وإنما يلزم أن تدعمها وتساعد من يريدون الإنتاج.

وتستطرد: لابد أن تكون الثقافة من أولويات الدولة، خاصة أن القطاع الخاص يميل إلى إنتاج ثقافي يتفق مع الذائقة الجماهيرية، حتى وإن تضمنت شيئًا من السوقية أو الابتذال، ليست مهمة الدولة المنع، وإنما الإنتاج والتشجيع والدعم للإنتاج الثقافي الرفيع والإبداع الراقي، ففي لحظات الانحطاط التي نعيشها مهمة الدولة تكون أكبر.

يؤيدها د.جابر عصفور قائلا: لابد - خاصة في المجتمعات المتخلفة مثل مجتمعاتنا - أن يكون للدولة دور أساسي في المنتج الثقافي من حيث تمويله وإنتاجه، بشرط وجود رقابة، فواحدة من أهم القطاعات في وزارة الثقافة المصرية؛ الثقافة الجماهيرية، ما سبب تركها بدون رقابة؟ رغم أنها أكثر القطاعات تأهلا لذلك، لماذا لا ندعمها ونقضي على ما فيها من فساد وبيروقراطية؟ هذا أحد الأسئلة التي لا أجد لها إجابة حتى الآن ولا أعلم من المسئول عنه.

وبسؤاله عن مسئوليته باعتباره وزير أسبق للثقافة وما فعله من أجل القضاء على هذا الفساد؛ أجاب: وضعت خطة أثناء ولايتي لوزارة الثقافة، لكنها للأسف لم تنفذ، بل كان الفساد إحدى القوى التي عملت على إخراجي من الوزارة بأسرع ما يمكن. واستطرد: بدأنا من خلال المركز القومي للسينما ننتج أفلام بسيطة بتكاليف قليلة، ووضعت تخطيطا كان قطاع الإنتاج الثقافي فيه يضم مسرحًا وسينما وأشياء أخرى، ويرتبط بمشروعات إنتاجية تدر عائدًا اقتصاديًا، لكن عندما خرجت من الوزارة مات المشروع واختفى.

من ناحيته؛ يتفق معهما د.مصطفى الرزاز قائلا: التمويل دور أساسي للدولة، لكن ليس دورها مثلا أن تشتري لوحات أو ألوانًا للفنان، وإنما واجبها اللزومي أن تدعمه ليعرض أعماله، إذا كانت الدولة حريصة ومهتمة كما يتضح من الحديث الدائم عن القوة الناعمة، فتلك الأشياء ليست مجانية، وعندما تكون الأعمال عظيمة يعني ذلك أن الدولة عظيمة وثقافتها رفيعة، أما لو تركنا الأمر للمنتجين التجاريين سيصبح مستوانا متواضعًا ومنحطًا لأن معياره التسويق وليس الفن.

تؤيدهم إنعام محمد على أيضا، ولكن: لا يمكن أن أظلم الدولة، لأن رئيس الجمهورية تسلمها وهي مهلهلة، كانت مسئوليته الأولى أن يعيد الاستقرار للوطن، فالأولويات كثيرة، والفن يحتاج تكلفة لإنتاج أعمال كبيرة عالية المستوي يمكنها أن تحدث تأثيرا، ومن ثم كان يجب أن تكون الأولوية للأهم فالمهم، لكني أعتقد أن الأمر سيختلف في السنوات القادمة، وستساهم الدولة في إنتاج الأعمال، خاصة التي لها دور في إذكاء قوتنا الناعمة وتصويب التيار الاستهلاكي الذي يهدف للهدم في أحيان كثيرة.